سند مهمی که قوه قضائیه درباره محمد قباد لو رو کرد + عکس و جزئیات
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۸۴۰۰۵
به گزارش همشهری آنلاین، حکم قصاص «محمد قبادلو» عامل زیر گرفتن مأموران یگان امداد مستقر در شهر پرند در اغتشاشات سال گذشته، که اقدام وی منجر به شهادت «فرید کرم‌پور حسنوند» و مجروح شدن ۵ مامور نیروی انتظامی شد، صبح امروز پس از ۴۸۷ روز رسیدگی قضایی به پرونده اجرا شد.
اتهام‌های محمد قبادلو در دو دادگاه مستقل مورد بررسی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق گزارش نیروی انتظامی در تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱، در حالی که جمعی از عوامل نیروی انتظامی در سطح شهر پرند، در حال کنترل اغتشاشگران بودند، فردی که سوار یک خودروی پیکان سفیدرنگ بود، به صورت عمدی و به قصد قتل ماموران یگان انتظامیِ در حال انجام وظیفه با سرعت بالا به سوی آن‌ها رانده و موتورها و راکبین آن‌ها را زیر می‌گیرد که ۶ نفر از ماموران در اثر این اقدام محمد قبادلو، دچار مصدومیت و شکستگی دست و پا و جراحات می‌شوند و یکی از ماموران به نام فرید کرم‌پور در اثر شدت جراحات به شهادت می‌رسد.
عامل حادثه با نام محمد قبالو، توسط عوامل انتظامی شناسایی و دستگیر می‌شود. متهم از ابتدای دستگیری به جرایم خود، مخصوصا راندن عمدی ماشین بر روی ماموران انتظامی به قصد قتل آن‌ها اعتراف می‌کند.
باتوجه به اینکه پس از بررسی موضوع، دو کیفرخواست برای متهم صادره شد، یک پرونده با عنوان اتهامی «محاربه و افساد فی‌الارض» به دادگاه انقلاب اسلامی و پرونده دیگر با عنوان اتهامی «قتل عمد و سایر جرائم در صلاحیت محاکم کیفری» به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد. به این ترتیب دو پرونده برای محمد قبادلو در دو دادگاه مجزا تشکیل و بررسی پرونده‌ها از همان زمان آغاز شد.
پس از بررسی پرونده محمد قبادلو در یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی تهران در تاریخ ۵ دی ماه ۱۴۰۱، حکم «اعدام» متهم محمد قبادلو به اتهام افساد فی‌الارض از طریق اقدام گسترده علیه ماموران موتوری نیروی انتظامی با اصابت خودروی سواری پیکان سفید رنگ که منجر به شهادت استوار فرید کرم‌پور حسنوند و مجروح شدن ۵ مامور پلیس، صادر شد.
در پی درخواست اعاده دادرسی متهم، دیوان عالی کشور قرار «توقف» اجرای حکم اعدام محمد قبادلو در پرونده افساد فی‌الارض را تا زمان صدور حکم دادگاه کیفری در پرونده قتل عمد صادر کرد. این موضوع به جهت تقدّم اجرای حکم قصاص بر حکم افساد فی‌الارض بود.
حکم قصاص محمد قبادلو اجرا شد + فیلم و جزئیات تصاویر بازسازی صحنه به شهادت رساندن شهید کریم پور توسط قبادلو | ببینید محمد قبادلو اختلال روانی داشت؟ | چرا ادعای او رد شد؟ حکم دادگاه کیفری در پرونده قتل عمد محمد قبادلوبررسی پرونده محمد قبادلو به اتهام قتل عمد و سایر جرایم تحت صلاحیت دادگاه کیفری از قبیل: شروع به قتل ۵ مامور نیروی انتظامی و صدمه بدنی به آن‌ها و تخریب عمدی اموال متعلق به نیروی انتظامی در دادگاه کیفری یک استان تهران، از آبان ۱۴۰۱ آغاز شد.
دادگاه متهم با حضور: متهم، شکات، تعدادی از شاهدان عینی حادثه، کارشناسان پزشکی قانونی و وکیل تعیینی قبادلو برگزار شد و نهایتا در تاریخ ۳ دی ماه ۱۴۰۱ ختم رسیدگی اعلام و حکم صادر شد.
دادگاه کیفری یک استان تهران، محمد قبادلو را در اتهام قتل عمد شهید فرید کریم‌پور، به «قصاص نفس» محکوم کرد و بابت اتهام شروع به قتل عمدی نسبت به ماموران یگان امداد از طریق برخورد عمدی به وسیله خودرو به قصد قتل آن‌ها به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و بابت اتهام تخریب عمدی ۶ دستگاه موتورسیکلت‌های سازمانی یگان امداد فرماندهی انتظامی شهرستان رباط کریم به جبران خسارت و یک و نیم سال حبس تعزیری محکوم کرد که در مورد مجازات‌های تعزیری، فقط مجازات اشد قابل اجراست.
رای دادگاه کیفری در حکم قصاص، در پی فرجام‌خواهی متهم و وکلای او به دیوان عالی کشور ارسال شد که پس از بررسی پرونده در یکی از شعب دیوان، رای صادره در دیوان عالی کشور تایید شد.
اما یکی از ادعاهایی که از سوی وکلای متهم در لوایح تقدیمی به دادگاه مطرح شد، ادعای اختلال جدی روانی متهم طی سال‌های طولانی بود.
رد ادعای اختلال روانی محمدقبادلو از سوی روانپزشک پزشکی قانونی در دادگاهباتوجه به ادعای اختلال روانی متهم از سوی وکلای وی، متهم مهرماه ۱۴۰۱ به پزشکی قانونی معرفی می‌شود و پرونده سلامت روانی وی گواهی می‌شود.
پزشکی قانونی در این رابطه اعلام کرد: علائم و شواهدی از اختلال عمده روان پزشکی که باعث فقدان قوه تمییز و کنترل اراده شود در زمان وقوع جرم در متهم مشاهده نمی‌شود.
حتی پس از اعلام نظر پزشکی قانونی در مورد سلامت متهم، در جلسه ۱۹ آذرماه ۱۴۰۱، روانپزشک و رئیس پزشکی قانونی و سایر مطلعان و شهود نیز دعوت شدند.
در این جلسه، دادگاه و وکیل متهم در زمینه وضعیت روحی و روانی متهم و شرایط و ویژگی‌های اشخاص دو قطبی و این که متهم از این افراد محسوب می‌شود یا خیر، و سایر سوال‌های مربوط به این موضوع را مطرح و نظرات روانپزشک پزشکی قانونی را در این زمینه استماع کردند.
روانپزشک سازمان پزشکی قانونی در دادگاه بیان کرد روال فعالیت روانپزشکی پزشکی قانونی به این ترتیب است که در ابتدا از متهم یک شرح حال روانپزشکی اخذ می‌شود، در این شرح حال، اطلاعات اولیه، حادثه و سوابق درمانی را از طریق روانشناس، کسب می‌کند و در ادامه معاینات روانپزشکی بر روی مراجعه کننده انجام می‌شود.
طبق گفته روانپزشک مذکور، نکته اصلی در اظهارنظر کارشناسی روانپزشک، معاینه روانپزشکی و شرح حال است. از آن جا که روانپزشکی معاینه خاص و تستی ندارد، روانپزشک باید با معاینهای که از شخص می‌گیرد در مورد رفتاری که انجام داده، و اینکه آیا ماهیت آن رفتار را از قبل می‌دانسته و نسبت به عواقب آن رفتار و حرکت بعد از آن جرم آگاهی داشته، نشانههایی را دریافت کند که این نشانهها به روانپزشک کمک می‌کند تا در مورد وضعیت روانی شخص در زمان وقوع جرم، اظهار نظر کند.
در مورد متهم قبادلو، اظهارات این شخص نشان می‌دهد که انگیزه مشخصی داشته و ماهیت جرم را می‌دانست.
متهم در شرح حال خود سوابقی از اختلال دو قطبی را بیان می‌کند، اما واقعیت این است که متهم در شرح حال خود فقط دو نوبت ویزیت ذکر کرده و آن‌ها را نیز اختلال دو قطبی عنوان می‌کند. در واقعیت بیماری اختلال دو قطبی با یک بار و یا دو مرتبه انجام ویزیت برای فرد بیمار و پزشک مشخص نمی‌شود و احتمالا در آن نیاز به بستری‌های مکرری دارد.
اگر متهم قبادلو بستری‌های مکرر و یا تشخیص بیماری نیز داشت، صرف تشخیص یک اختلال به این معنا نیست که شخص در تمام اوقات فاقد مسئولیت است.
روانپزشک حاضر در جلسه دادگاه در پاسخ به سوال‌های مطروحه به صراحت اعلام کرد، باتوجه به اطلاعاتی که متهم می‌دهد وی شب قبل از حادثه به سقز می‌رود، ناراحت می‌شود و تحت تاثیر و تحریک فضای مجازی قرار می‌گیرد، خشمگین می‌شود و رفتاری را انجام می‌دهد که انگیزه جرم و مجازات آن را می‌دانست.
طبق گفته روانپزشک پزشکی قانونی، متهم کاملا آنچه اتفاق افتاده است را توضیح می‌دهد و یک عامل محرک نیز ذکر می‌کند و رفتار او هدف‌دار بوده است.
در نهایت با استناد به صحبت‌های روانپزشک و از آنجا که تناقضی بین صحبت‌های متهم با واقعه وجود نداشت و بی‌خوابی و عدم مصرف دارو تاثیری در وقوع جرم نداشته است، دادگاه آخرین دفاع متهم و وکلای او را اخذ کرد. باتوجه به اینکه اقرار متهم در تعارض با سایر مستندات و مدارک منعکس در پرونده نبوده و باتوجه به اینکه بی‌ارادگی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف دارو و مواد روان‌گردان بر فرض صحت در ارتکاب جنایت، موجب منتفی شدن قصاص و مانع مجازات نیست مگر اینکه ثابت شود متهم در حین ارتکاب به طور کلی اختیاری نداشته است که از نظر دادگاه، در پرونده حاضر با توجه به اقرار صریح متهم نسبت به ارتکاب جرم با تشریح جزئیات و بیان اینکه جرم با طرح و برنامه قبلی انجام شده، علائم و شواهدی از اختلال عمده در متهم مشاهده نمی‌شود و وی مسئول اعمال و رفتار خود بوده است، حکم قصاص را صادر کرد.
تایید حکم قصاص محمد قبادلو در دیوان عالی کشوروکلای متهم محمد قبادلو در تاریخ ۲۱ خردادماه ۱۴۰۲، تقاضای اعاده دادرسی پرونده را با استناد به ماده ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، تقدیم دیوان عالی کشور کردند. با تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضاییه، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد.
نهایتا بعد از بررسی پرونده در دیوان عالی کشور، شعبه رسیدگی‌کننده حکم خود را به این نحو اعلام کرده است:
باتوجه به مشروح رسیدگی به پرونده متهم در دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری یک استان تهران و بررسی وضعیت روانی با استعلام مکرر از پزشکی قانونی و تایید سلامت روان وی از سوی پزشکی قانونی و باتوجه به اظهارات شفاف و روشن متهم که جای ابهام و تردیدی باقی نمی‌گذارد و نشان می‌دهد وی با آگاهی کامل به قصد حمله به مردم و نیروی انتظامی به محل حادثه رفته و در آنجا قصد خود را عملی کرده و پس از کشتن یک نفر اتومبیل خود را به سوی سایر افراد از جمله ماموران انتظامی می‌راند که منجر به مصدومیت آن‌ها می‌شود.
همچنین، متهم مکررا به قصد خود بر قتل ماموران نیروی انتظامی را تصریح کرده است لذا تردیدی در وجود قوه تمییز در وی باقی نمی‌ماند و نظر به اینکه این امور در پرونده مورد رسیدگی قبلی واقع شده هیچ امر جدیدی حادث نشده است که موجب تجویز اعاده دادرسی شود.
بنابراین، تقاضای متهم منطبق با بندهای ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی نبوده و با استناد به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری رای مورد اعتراض نقض و حکم رد به تقاضای اعاده دادرسی محکوم‌علیه صادر می‌گردد. حکم صادره، قطعی است.
کد خبر 826965 برچسب‌ها اغتشاش دادگاهمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: اغتشاش دادگاه دادگاه کیفری یک استان تهران دادگاه انقلاب اسلامی دیوان عالی کشور پزشکی قانونی محمد قبادلو افساد فی الارض پزشکی قانونی نیروی انتظامی بررسی پرونده اعاده دادرسی حکم قصاص شرح حال دو قطبی قتل عمد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۸۴۰۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی / مصاحبه با وکیل
مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد- در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود.
دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد.
در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.
صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟
حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.
آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.
با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟
این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.
روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.
این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.
قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.
در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»